به نقل از «خبرگزاری آریا»

خشم در عراق پس از آزادی «دزد قرن»

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۱۱۷۹۷

خبرگزاری آریا- روز یکشنبه، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، اعلام کرد که دولتش برای تضمین استقلال قوه قضاییه عراق و حفظ اعتبار آن تلاش می کند.

به گزارش سرویس بین‌الملل آریا؛اظهارات السودانی پس از دیدار روز گذشته وی از شورای عالی قضایی و دو دیدار جداگانه با فائق زیدان، رئیس این شورا و قاضی جاسم محمد عبود، رئیس دادگاه عالی فدرال بیان شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی دفتر رسانه ای السودانی، السودانی در دیدار با قاضی جاسم محمد عبود، رئیس دادگاه عالی فدرال عراق، بر اهمیت اجرای کلمه قانون در هر شرایطی تاکید کرد و گفت: دولت در تمام مراحل خود تاکید می کند که عراق کشوری است که بر اساس قانون اساسی و قانون اداره می شود.
رئیس دیوان عالی کشور نیز به نوبه خود بر اهمیت برقراری برتری کلمه قانون و قوه قضاییه به عنوان دژ ضامن و مبنای تحقق خواست مردم عراق تاکید کرد و بر حمایت دولت برای اجرای برنامه دولتی تاکید کرد.

در همین زمینه، السودانی با قاضی فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی دیدار و با وی راه های مبارزه با فساد در کشور را بررسی کرد. قوه قضائیه عراق تصمیمی صادر کرده بود که مظنون اصلی آنچه به «سرقت قرن» معروف است، نور زهیر جاسم در ازای بازپس گیری پولی که وی به سرقت آن اعتراف کرده بود، که بالغ بر یک تریلیون دینار عراقی  (حدود 800 میلیون دلار آمریکا)می شود، آزاد کرد.

قوه قضاییه همچنین هیثم الجبوری، معاون سابق پارلمان عراق را با قرار وثیقه چهار میلیارد دینار عراقی (حدود دو و نیم میلیون دلار) در ازای بازپس گیری پولی که وی اعتراف کرد، حدود 17 میلیارد دینار عراقی (حدود 15 میلیون دلار) آزاد کرد.

در همین حال قوه قضائیه توجیهات قانونی را بر اساس قوانین جاری عراق اعلام کرد که در چنین مواردی بدون توجه به میزان پول دزدیده شده اجازه وثیقه را می دهد، در این رابطه انتقادات گسترده ای از دولت و قوه قضائیه در رابطه با نحوه مبارزه با فساد وجود داشت.انتقاد این بود که قوه قضاییه پنجره ای را به نام قانون باز کرده است به مفسدان اجازه می دهد در ازای آزادی بخشی از آن را به خزانه دولت بازگردانند و از آنچه دزدیده اند بهره‌مند شوند.

در مقابل ادارات دولتی و قضایی می گویند وثیقه به معنای معافیت از مجازات نیست، بلکه بخشی از رویه های قضایی غیرقابل انکار است که هدف آن بازگرداندن بیشترین مقدار پول مسروقه و سپس معرفی متهم به دادگاه است. تا مجازات خود را دریافت کنند. اما با توجه به انتقادات گسترده در محافل سیاسی و رسانه ای، افکار عمومی معتقدندحتی اگر آنها را به دادگاه بکشانند، مجازات ها ملایم بوده و به اندازه جنایتی که آنها در حق مردم عراق مرتکب شدند، نخواهد بود.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: عراق السودانی قوه قضاییه قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۱۱۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اطاله دادرسی در بسیاری از شعب دادگاه‌های نظامی به صفر رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور از شعب دادسرا و دادگاه‌های نظامی استان تهران بازدید و با حضور در مزار شهید گمنام واقع در محوطه سازمان قضائی استان تهران با قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

در این بازدید که شورای معاونین سازمان حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان را همراهی می‌کردند، وی ضمن تشکر و تقدیر از زحمات مسئولان سازمان قضائی استان تهران در سال ۱۴۰۲ و کسب رتبه برتر در کارایی عملکرد، بر جدّیت در امور اداری و قضائی در سال ۱۴۰۳ تاکید کرد.

در ادامه پورخاقان از ساختمان اداری سازمان قضائی استان تهران بازدید کرد و در جریان کاستی‌های ساختمان اداری، کمبود تجهیزات و مشکلات کارکنان این سازمان قرار گرفت و در مورد خوشایند سازی محیط اداری و حفظ کرامت ارباب رجوع نکاتی را تاکید کرد.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور در بازدید از محاکم نظامی استان تهران با تأکید بر اینکه مجازات‌ها باید اثر گذار و بازدارنده باشد، گفت: کسی که جرمش در جرایم مهم و اثرگذار احراز شده، قاضی باید جنبه بازدارندگی مجازات را در نظر بگیرد و مجازات‌ها باید بگونه‌ای باشد که دیگر کسی به فکر انجام بزه نیفتد.

وی در ادامه با بررسی عملکرد شعب دادگاه نظامی، گفت: اطاله دادرسی در بسیاری از شعب دادگاه‌های نظامی به صفر رسیده و دیگر چیزی به نام اطاله دادرسی در بسیاری از شعب دادگاه نظامی استان تهران نداریم و می‌توانیم با افتخار این مورد را به مقام معظم رهبری گزارش دهیم که با تلاش همکاران قضائی، مشکلی به نام اطاله دادرسی در شعب دادگاه نظامی استان تهران و سایر استان‌ها نداریم. چرا که رهبر انقلاب معتقد هستند اطاله دادرسی نه تنها ظلم به شاکی است، بلکه ظلم به متهم است.

پورخاقان در ادامه با بیان اینکه مدیران دفاتر شعب قضائی نقش مهمی در پیشبرد امور دارند، گفت: ۵۰ درصد پیشرفت کار در شعب قضائی مربوط به نظم دفتر است که موجب پیشرفت امور می‌شود و از آن طرف نظارت دادیار و بازپرس موجب نظم در دفتر می‌شود و کار شعبه به خوبی پیش می‌برد.

وی افزود: قضات، مدیران و کارکنان دفاتر در واقع لازم و ملزوم یکدیگر هستند. اگر کارکنان دفتر قدرتمند عمل کنند، اما قاضی اهتمام لازم را نداشته باشد و یا بالعکس آن باشد، این شعبه در رسیدگی‌ها نمی‌تواند موفق باشد.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، همچنین ضمن بازدید از دفاتر و شعب اجرای احکام سازمان قضائی تهران با قضات این شعب دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی با اشاره به اهمیت و حساسیت کار اجرای احکام، گفت: حساسیت و نظارت دقیق بر اجرای احکام موجب می‌شود تا نتیجه رسیدگی‌ها در دادگاه، در اجرای احکام نمایان شود.

پورخاقان در بازدید از شعب دادسرای نظامی تهران با تاکید بر تسریع در رسیدگی‌ها، گفت: تسریع در رسیدگی باعث می‌شود، حکم صادره اثرگذار باشد.

وی گفت: اگر در پرونده‌ای بعد از مدت طولانی حکمی صادر شود ولو اینکه این حکم بسیار قوی هم باشد دیگر این حکم اثرگذار نیست، اما اگر این حکم به موقع صادر شود قطعاً اثرگذاری لازم در بازدارندگی و کاهش جرم خواهد داشت.

رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح کشور در ادامه گفت: در کنار تسریع در رسیدگی، باید مولّفه دقت در رسیدگی را به عنوان عامل دومِ اثرگذاری در احکام صادره مدّنظر قرار داد.

در جریان این بازدید میدانی برخی مراجعین به این سازمان با رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح دیدار و به بیان مشکلات قضائی خود پرداختند.

پورخاقان پس از استماع درخواست‌های مراجعین، دستورات لازم را جهت رفع مشکلات آنان و مساعدت قانونی به رئیس سازمان قضائی و دادستان نظامی استان تهران ابلاغ کرد.

کد خبر 6094457